آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۱۶۵ ( برج ساعت ) طبقه ۶ واحد ۶۲

همراه: 09127164898          دفتر: 02188985387 

مسیریابی از طریق   بلد   نشان   اسنپ

معرفی و سوابق

17 سال سابقه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) از سال 1386 تاکنون
 
احاطه به قوانین خاص ومرتبط باپرونده‌ها ودعاوی:علامت تجاری،اراضی ملی،تعزیرات حکومتی(قاچاق کالا و ارز)،گمرکی،مالیاتی و سرقفلی
 
مشاوره و انجام وکالت تخصصی در بیش از صدها پرونده‌ با موضوع و عناوین فوق الذکر، از سال 1390
 
آشنایی با نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاههای ویژه و تخصصی علامت تجاری، تعزیرات حکومتی (قاچاق کالا وارز) و دیوان عدالت اداری (پرونده های گمرکی ومالیاتی) ( برخی از آرا در سایت قابل مشاهده است)
 
مشاور حقوقی و وکیل شرکت‌های گروه قطعات خودروی عظام (بزرگترین تولید کننده قطعات اصلی خودرویی ایران) از سال 1395 تاکنون
 
وکیل پرونده‌های قضایی شرکت شهر صنعتی کاوه (بزرگ‌ترین شهرصنعتی ایران) از سال 1398 تاکنون.

وکیل اراضی ملی با توجه به تجربیات ومطالعات خود در زمینه دعاوی وپرونده های اراضی ملی  چند نکته کاربردی بسیار مهم در رويه قضايى راجع به نحوه رسيدگى به پرونده هاى مربوط به اراضى ملی را بیان می دارد :

تشخیص اراضی ملی(اجرای ماده 56 طبق ماده 9 تبصره 1:سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان) تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد. اعتراض اولیه به تشخیص ،در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبلا قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که بموجب ماده 9 قانون افزایش بهره وری (تبصره 1 ماده 9)مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است. کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده ملک شخصی محسوب میگردد. قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/41 ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده ،اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد . بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد. مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها: تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهر ها در صلاحیت کمیسیون موضوع م 12قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد. تملک رایگان زمین توسط دولت در برخی از قوانین به صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.  در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده : «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد». در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد. اراضي كشت موقت: اراضي باير و داير مالكين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در مناطق غير كردنشين و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالكين قرار گرفت و آنان تا سال 1365 به صورت موقت روي اراضي كشت و كار مي كردند و سپس بر اساس مصوبه 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي از طريق هيئتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي به آنان به صورت بيع شرط واگذار گرديد موسوم به اراضي كشت موقت است. مساحت اين اراضي كه اكثراً داير بود بالغ بر 850 هزار هكتار در سراسر كشور مي باشد

وکیل اراضی ملی مجید رحیمی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید