درحقوق ایران راجع به مسئله ی نقض علامت تجاری در فضای مجازی دو قانون متعارض وجود دارد یکی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨٦ و دیگری قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ است. بر اساس نظر وکیل علامت تجاری گروهی معتقدند
قانون حاکم بر نقض علامت تجاری در فضای مجازی قانون تجارت الکترونیکی می باشد وقانون سال ١٣٨٦ مختص به فضای واقعی است و گروه دیگر اعتقاد به نسخ قانون تجارت الکترونیکی دارند و بر این باورند که قانون سال ۱۳۸۶ هم بر فضای واقعی حاکم است و هم بر فضای مجازی اعمال می شود هر کدام از این قوانین بر موضوع نقض علامت تجاری از حيث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و مجازات ناقض آثار متفاوتی به دنبال دارد. قانون حاکم بر جرم نقض علامت تجاری با عنایت به فقدان مباحث جدی حقوقی در این عرصه در کشورمان و رشد فزاینده استفاده از علائم تجاری و سرمایه گذاری تولید کنندگان و عرضه کنندگان و تجار داخلی و بین المللی در حوزه مالکیتهای صنعتی به ویژه علائم تجاری و متعاقباً استفاده های بلاجهت و بهره برداری به ناحق ناقضین علامت تجاری و شکل گیری دعاوى متعدد نقـض علائم تجاری که می تواند اثرات جدی بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی علامت تجاری داشته باشد،چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی یک پرسش چالشی در حقوق علامت تجاری ایران شکل گرفته است بدین شرح که در رابطه با نقض حقوق دارنده ی علامت تجاری در فضای مجازی که واجد عنوان کیفری باشد آیا باید قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ را حاکم بر رسیدگی دانست و یا با توجه به تصویب قانون علامت تجاری سال ١٣٨٦ بایـد قانون مؤخر را بر این موضوع حاکم کرد. در ادبیات حقوقی در تفسیر موضوع مورد تنازع دو دیدگاه در این خصوص مطرح است .دکترین حقوقی از یک دیدگاه حمایت می کند ورویه قضایی از دیدگاه دیگر.
مجیدرحیمی وکیل علامت تجاری