انواع تشخیص ونحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 اراضی ملی وکیل اراضی ملی:مرجع اولیه صالح برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تشخیص مأمور جنگلداریا کارشناسان اداره جهاد کشاورزی است و تشخیص اراضی ملی از ،مستثنیات به دو قسم تشخیص جزئی و تشخیص کلی طبقه بندی می گردد ،

تشخیص جزئی اراضی ملی مربوط است به ملکی مشخص با مساحت معين؛ اما تشخيص کلی ،راجع به یک ملک معین نیست بلکه در مورد محدوده وسیعی می باشد که در بعضی موارد ده ها هکتار زمین را در بر می گیرد. به طور معمول آرای صادره از کمیسیون ماده ٥٦ به صورت جزئی و در مقام اعتراض اشخاص صادر می شد؛ اما قانون گذار در تبصره ۲ الحاقی مورخ ١٣٤٨/١/٢١ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صدور رأی کلی را در مورد اراضی که مورد اعتراض اشخاص نمی باشند نیز تجویز کرد. در این تبصره آمده است در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع ملی اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند. در تعریف رأی کلی اراضی ملی گفته می شود آرایی که کمیسیون ماده ٥٦ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ و اصلاحات بعدی آن بنا به درخواست اداره منابع طبیعی در زمان فوق العاده و بدون در نظر گرفتن اعتراضات مطروحه در کمیسیون از سوی اشخاص نسبت به تمام محدوده ای که اراضی منابع طبیعی یا اراضی ملی نسبت به اجرای مقررات (تشخیص) اقدام نموده صادر شده است رأی کلی یا رأی سراسری گویند. از ویژگیهای رأی کلی در اراضی ملی آن است که در مقام اعتراض شخص خاص صادر نمی گردد بلکه با درخواست اداره منابع طبیعی در مورد محدوده وسیعی در اراضی ملی صادر می شود. وکیل اراضی ملی :صدور رأی کلی مستلزم آن است که نسبت به محدوده وسیعی برگ تشخیص کلی از سوی جنگلدار صادر شود شخص یا اشخاصی نسبت به قسمتی از زمین موضوع تشخیص کلی جنگلدار اعتراض نمایند در این صورت کمیسیون ماده ٥٦ می توانست با درخواست اداره منابع طبیعی نسبت به تمامی پلاک یا محدوده موضوع برگ تشخیص ،کلی رأی کلی صادر نماید. در مقررات ،فلسفه تأسيس رأى کلی بیان نشد؛ اما یکی از اهداف قانون گذار در تجویز رأی کلی دراراضی ملی این بوده است که تا به نوعی برگ تشخیص کلی جنگلدار را به رسمیت بشناسد از طرفی دیگر، اداره منابع طبیعی نیز بتواند از امتیاز ویژه پیش بینی شده در ماده ٥٦ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر رفع تصرف از اراضی ملی از سلطه متجاوزین به وسیله مأمورین انتظامی بهره مند گردد چرا که به صرف صدور برگ تشخیص مأمورین انتظامی تکلیفی در رفع تصرف از متجاوزین نداشتند.بنا به نوع رای صادره وکیل اراضی ملی می تواند با توجه به تجربه ودانش خود در خصوص دعاوی اراضی ملی اقدام به اقامه دعوا وبه ملی اعلام شدن اراضی اعتراض نماید.

وکیل اراضی ملی مجیدرحیمی

  آدرس :تهران،خیابان دکتر فاطمی،روبروی سازمان آب،پلاک165برج ساعت،طبقه6واحد62 تلفن همراه:09127164898دفتر:88985387